التحكيم وفض المنازعات
ولأن التقاضي لا يكون في بعض الأحيان هو الحل الأمثل لما يواجه عملائها من مشكلات قانونية ، حرصت مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية في مثل تلك الحالات أن تجعل التقاضي هو أخر الحلول المتاحة ، ونجحت من خلال ذلك في تحقيق مصالح العديد من عملائها وإقتضاء حقوقهم ، دون تعريضهم للدخول في منازعات قضائية قد يطول أجلها أو قد تكلف العملاء مصروفات وتكاليف فوق طاقتهم ، فنجحت في العديد من الحالات في التوصل من خلال التفاوض إلى تسويات ودية مرضية لعملائها مع خصومهم في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة ، كذلك نجحت في العديد من الحالات إلى إقتضاء حقوق موكليها من خلال التحكيم .
وقد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم والذي وحسب المادة رقم (2) منه تسري أحكامه على كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم أخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة ، وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة ، إلا ما استثي فيها بنص خاص .
وتقوم مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص بتقديم خدماتها في مجال التحكيم بدأ من صياغة الإتفاق على التحكيم وحتى مباشرة القضايا التحكيمية إلى أن تصدر فيها أحكام ، ومتابعة تنفيذ تلك الأحكام ، ومباشرة الدعاوى المتعلقة ببطلان حكم التحكيم وكذلك مباشرة الطعون على تنفيذ أحكام التحكيم ، وحققت تلك المؤسسة نتائج جيدة جداً في ذلك المجال.
خدمة تحصيل الديون هي عملية تحصيل مدفوعات الديون المتأخرة المستحقة على الأفراد والشركات أو الشركات.
يتمتع فريقنا بمحامين ذوي خبرة عالية في تحصيل الديون متخصصين في عملية استرداد الديون من خلال تسوية المنازعات والوساطة والتفاوض والتسوية بالإضافة إلى التقاضي الجنائي والمدني.
خدم مكتب زايد الشحي للمحاماة والاستشارات القانونية العديد من الشركات والأفراد في تحصيل الديون. يقدم فريقنا خدمات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ويقدم المساعدة القانونية للعملاء الذين ترك المدينون فواتيرهم دون سداد بمساعدة شركائنا.
من الأهمية لأي فرد أو شركة أن يلتمسوا بسرعة مساعدة المحامين الذين يحمون مصالحهم من خلال بناء قضية قوية لتحصيل أي ديون مستحقة. لدينا تاريخ من التصرف دون تأخير ضد المدينين و تحصيل أي مبلغ مستحق. بمجرد تسليم أي ملف لتحصيل الديون إلينا ، يجب علينا أولاً الاتصال بالخصم ، ومناقشة أي تسوية قابلة للتطبيق ، وإبلاغ عميلنا ومتابعة أي خطوة أو إجراء يعتبر ضروريًا لإنهاء أي قضية تحصيل ديون.
علاوة على ذلك ، فإن مكتب زايد الشحي للمحاماة والاستشارات القانونية متخصصون في تقديم المساعدة القانونية الكاملة في رفع الدعاوى المدنية والجنائية نيابة عن عملائنا من أجل استرداد الديون المستحقة كخطوة أخيرة في عملية استرداد الديون. بالإضافة إلى استرداد الديون ، يمكننا إجراء بحث مكثف عن أصول واستثمارات المدينين عبر محاكم الإمارات العربية المتحدة للمساعدة لزيادة احتمالية النجاح في القضية.
تتضمن الجرائم الإلكترونية أو الجرائم المتعلقة بالحاسوب / الإنترنت الجرائم التي تُرتكب ضد أفراد أو مجموعة من الأفراد أضروا عمداً بالضحية جسديًا أو عاطفيًا أو عقليًا أو تسببوا في خسائر ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. تشمل بعض الجرائم الإلكترونية انتحال الصفة، و القرصنة، والاحتيال في المعاملات ، والمواد الإباحية ، والاتجار بالبشر ، والمضايقات الإلكترونية والمطاردة ، والتشهير أو الافتراء عبر الإنترنت. على عكس البلدان الأخرى ، لدى الإمارات العربية المتحدة قوانين واضحة وصارمة ضد الجرائم الإلكترونية ، مع الكثير من الغرامات والعقوبات والترحيل المحتمل (لغير الإماراتيين) لأولئك الذين سيتم توجيه تهم إليهم وسيثبت أنهم مذنبون.
يتم دائمًا تدريب المحامين الجنائيين لدينا بشكل جيد بسبب التطور المستمر لقانون الجرائم الإلكترونية مما يجعلنا الخيار الأمثل. لدينا خبرة في هذه القضايا ، حيث نساعد العديد من الشركات والأفراد على حد سواء في الفوز بالقضايا في جميع مجالات الجرائم الإلكترونية على المستوى الشخصي وعلى مستوى الشركات.
إذا كنت متهمًا بجرائم الإنترنت ، فإن مكتب زايد الشحي للمحاماة والاستشارات القانونية موجود هنا لمساعدتك في الخضوع للإجراءات القانونية بأكملها. نحن نعتبر كواحد من أفضل محامي الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة ، مع فريق من الخبراء الذين لديهم معرفة وخبرة واسعة في الفوز بقضايا الجرائم الإلكترونية.
لدى مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية عدد من المستشارين القانونيين المتميزين في منح الاستشارات القانونية الشفوية والمكتوبة ، في كافة فروع القانون ، مع الحرص على تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة في وقت مناسب حتى يتم اتخاذ القرار ، وطرح جميع الخيارات المكملة والمتاحة لمتخذ القرار في موضوع الاستشارة ، وتحليل الخيارات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية على المدى القصير والبعيد ، والعمل على توضيح ردود الأفعال المتوقعة من الأخذ بما يقدمونه من إستشارات قانونية .
ومن ضمن ما تتولى تقديمه مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص من إستشارات قانونية ما يتعلق بإدارة المحافظ الإلكترونية و العملات الرقمية وما يُثار حولها من مشكلات وعمليات الدمج والإستحواذ الخاصة والعامة ومبيعات الأسهم والأصول والمشاريع المشتركة والخصخصة والمزادات وعروض المناقصات والاستحواذ بالديون المالية وإعادة تنظيم الشركات وإعادة التمويل ، وكذلك ما يتعلق بالرياضه والرياضيين من مشكلات تتعلق بالتشهير والخصوصية والمنافسة و الاحتكار والمسؤولية التقصيرية وصياغة وتفسير اللوائح التنظيمية المتعلقة بالهيئات الرياضية لكافة المستفيدين سواء كانت الهيئات الرياضية أو النوادي الرياضية أو الرياضيين أنفسهم مروراً بالحكام و ملاك الأندية ، فضلاً عن تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالمحاكم التأديبية والتنظيمية للألعاب الرياضية و عقود إنتقال اللاعبين وغيرها ، وكذلك ما يتعلق بمشاريع الطاقة والبترول و الغاز والتعدين والبنية التحتية ، حيث تفهمت المؤسسة منذ فجر عملها بالقطاع القانونى احتياجات كل من المستثمرين فى مجال الطاقة والبترول و الغاز والتعدين والبنية التحتية وإلتزمت بتقديم حلول فعالة في كل مرحلة من مراحل العملية من خلال الجمع بين الالتزام الصارم بالتميز ونظرتها القائمة على النتائج مما يمكنها من تقديم خدمات قانونية محلية و فى جميع أنحاء العالم بفضل نهجنا التعاوني ، فضلاً عن تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالمسائل الضريبية وضريبة القيمة المضافة .
من الأفضل لكل من يُقبلون على إبرام تعاقدات أن يستعينوا بذوي الخبرة ، حتى تأتي تعاقداتهم متفقة مع أحكام القوانين المنظمة ، وخالية من شائبة البطلان بشكل كلي أو جزئي ، ولكي تعبر عن حقيقة المقصود من التعاقد ، ومحددة للحقوق والالتزامات المتبادلة بشكل جلي ليس فيه لبس .
ومن الخدمات التي تقدمها مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص صياغة وكتابة كافة أنواع العقود بما في ذلك العقود الرياضية كعقود إنتقال اللاعبين وغيرها ، وعقود مشاريع الطاقة والبترول و الغاز والتعدين والبنية التحتية ولديها الخبرة الكافية في هذا المجال .
