التحكيم وفض المنازعات
ولأن التقاضي لا يكون في بعض الأحيان هو الحل الأمثل لما يواجه عملائها من مشكلات قانونية ، حرصت مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية في مثل تلك الحالات أن تجعل التقاضي هو أخر الحلول المتاحة ، ونجحت من خلال ذلك في تحقيق مصالح العديد من عملائها وإقتضاء حقوقهم ، دون تعريضهم للدخول في منازعات قضائية قد يطول أجلها أو قد تكلف العملاء مصروفات وتكاليف فوق طاقتهم ، فنجحت في العديد من الحالات في التوصل من خلال التفاوض إلى تسويات ودية مرضية لعملائها مع خصومهم في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة ، كذلك نجحت في العديد من الحالات إلى إقتضاء حقوق موكليها من خلال التحكيم .
وقد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم والذي وحسب المادة رقم (2) منه تسري أحكامه على كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم أخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة ، وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة ، إلا ما استثي فيها بنص خاص .
وتقوم مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص بتقديم خدماتها في مجال التحكيم بدأ من صياغة الإتفاق على التحكيم وحتى مباشرة القضايا التحكيمية إلى أن تصدر فيها أحكام ، ومتابعة تنفيذ تلك الأحكام ، ومباشرة الدعاوى المتعلقة ببطلان حكم التحكيم وكذلك مباشرة الطعون على تنفيذ أحكام التحكيم ، وحققت تلك المؤسسة نتائج جيدة جداً في ذلك المجال.
