لما كان القانون المدني ينظم الحياة اليومية للأفراد وتعاملات الأشخاص الإعتبارية المؤسسات و الشركات ، فقد تخصصت مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص في جميع نزاعاته بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر قضايا التعويض ، فسخ العقود ، صحة ونفاذ العقود والمطالبات المالية الناشئة عن العقود ، القضايا المتعلقة بكافة أنواع التأمين ، إلى غير ذلك من القضايا ذات الطابع المدني ، حيث لدينا  خبرة واسعة في ذلك المجال ولدينا فريق عمل مؤهل يتولى مباشرة تلك القضايا .

القانون الجنائي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين الجرائم، وتفرض العقوبة الخاصة أو التدابير لكل جريمة على حدة، ويُقسم القانون الجنائي إلى نوعين من القواعد ؛ القواعد العامة وتسمى بالقسم العام، والتي تهتمّ بالقواعد والنظريات العامة للجريمة، والقواعد القانونية الخاصة وتسمى بالقسم الخاص، والتي تهتم بدراسة الجريمة بمفرداتها، وأركانها، وظروفها، والعقوبات المقررة لها .
وحيث إن الواقع في الحياة هو أن الإنسان يستطيع أن يمنع نفسه من ارتكاب جريمة إلا أنه لا يستطيع أن يمنع أن يجد نفسه متهماً ، ولما كان الإتهام موقف خطير ورهيب ، ولما كانت التهم لا تزف زفاً إلى الإنسان ولا يغلبه الإتهام في مقام اليقين ، ولأن القضايا الجنائية لها طابع خاص حيث تتعلق بحياة وحريات وحقوق الناس فقد حرصت مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص أن تعايش الموكل سواء كان متهماً أو مجني عليه معاناته وقلقه والوقوف إلى جانبه بكل إستطاعتها لبث روح الطمأنينة فيه ووصولاً إلى دفع كل خطر محدق بحياته أو أمواله أو حريته أو حقوقه ، ولذلك حرصت أن يكون لديها فريق عمل مؤهل يتولى إعداد الدفاع والترافع أمام المحاكم الجنائية على إختلاف درجاتها ، وكان من ضمن ما تولته من قضايا وحققت فيها النتائج المرضية ، على سبيل المثال وليس الحصر ، قضايا القتل والإعتداء على سلامة الجسم والتزوير والإغتصاب وهتك العرض والإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة والنصب والإحتيال وخيانة الأمانة والسب وقضايا الشيكات وإيصالات الأمانة وقضايا الجرائم الإلكترونية ، إلى غير ذلك من القضايا ذات الطابع الجنائي.

لا يخفى على أحد أن سوق العقارات فى دولة الإمارات العربية المتحدة هي سوق مزدهرة وحركة البيع والشراء فيها مستمرة ، لذلك حرصت إمارات الدولة على إصدار عدد من التشريعات الخاصة التي تحكم العلاقة بين أطراف العقود التي يكون محلها تطوير عقار أو التصرف فيه بالبيع أو غير ذلك من التصرفات القانونية ، حفاظاً على الحقوق المتبادلة التي تنظمها تلك العقود ، خاصة في ظل إستحداث نوع جديد من بيوع العقارات والذي يسمى البيع على الخارطة والذي عرفه القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي بأنه بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة أو التي تكون في طور الإنشاء أو التي لم يكتمل إنشاؤها ، وقد قضى ذلك القانون في المادة رقم (3) منه بأن تسجل في السجل العقاري المبدئي جميع التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على الخارطة وأنه يقع باطلاً البيع وغيره من التصرفات القانونية الناقلة أو المقيدة للملكية أو أي من الحقوق المتفرعة عنها إذا لم يتم تسجيل هذه التصرفات في ذلك السجل .
و نظراً لدقة وخطورة القضايا التي يكون موضوعها نزاع عقاري والتي في الأغلب يكون سندها عقد ذو قيمة مالية كبيرة تصل إلى ملايين الدراهم ، فكان لزاماً على مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص أن تمتلك من الحرفية ما يؤهلها لمباشرة القضايا العقارية وتحقيق أفضل النتائج لصالح موكليها ، وقد نجحت بالفعل في إمتلاك تلك الحرفية وحققت النتائج المرضية ، مع العلم أنها تسعى في البداية إلى محاولة حل النزاع بين موكليها وخصومهم بشكل ودي والتوصل إلى تسوية قبل اللجوء إلى التقاضي وذلك بهدف توفير الوقت والمال على موكليها .

وفقاً للمادة رقم (1) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي فإنه تسري أحكامه على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر ، ونظراً إلى أن التعاملات التجارية بين الأشخاص سواء الطبيعية للأفراد أو الاعتبارية كالشركات والمؤسسات ، تنشأ في كثير من الأحيان عنها منازعات تتعلق بالتقصير في تنفيذ الإلتزامات المتبادلة ، فقد حرصت مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص أن تقدم خدمة متميزة فى جميع القضايا ذات الطابع التجاري كالقضايا المتعلقة بعقود التوريد والبيع والشراء والاستيراد و التصدير والنقل و السمسرة وقضايا البنوك والمؤسسات المالية ، والصلح الواقي من الإفلاس ، وإشهار الإفلاس ، والإعسار ، وقضايا تسوية الديون ، إلى غير ذلك من القضايا .
وحيث لدى دولة الإمارات العربية المتحدة قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والذي يهدف حسب المادة رقم (2) منه إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء ، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات ، فقد حرصت مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص على تقديم خدمة قانونية متميزة فيما يتعلق بتأسيس الشركات وصياغة وكتابة عقود التأسيس وعقود تعديل عقود التأسيس ، وتوثيق تلك العقود ، وتصفية الشركات وانقضائها ، وتحويل الشركات واندماجها والإستحواذ عليها ، والقضايا الناشئة بين الشركاء أو المساهمين فيما يتعلق بإدارة الشركة أو مباشرة أعمالها ، والقضايا المتعلقة ببطلان عقود الشركات ، إلى غير ذلك من الخدمات القانونية المتعلقة بالشركات التجارية .
ولخلق نوع من التكامل فيما تقدمه مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص من خدمات قانونية فيما يتعلق بالشركات والأعمال التجارية والقضايا التجارية فقد حرصت على أن يكون أحد فروع أعمالها تقديم الخدمات الإلكترونية لنظام الكاتب العدل الخاص ، من الفئة الأولى ، والتي منها : عقد تأسيس شركة ذ.م.م ، عقد تأسيس شركة تضامنية ، عقد تأسيس شركة أعمال مدنية ، عقد تعيين وكيل خدمات مواطن ، فسخ عقد تأسيس شركة ذ.م.م ، فسخ عقد شركة تضامنية ، فسخ عقد تأسيس شركة أعمال مدنية ، فسخ عقد وكيل خدمات محلي ، محضر اجتماع ، توكيل خاص بالمعاملات التجارية ، توكيل الإقامة وشؤون الأجانب ، توكيل بالمراجعات ، توكيل خاص بالمنازعات الإيجارية ، إقرار اعتماد توقيع ، انذار عدلي بإلغاء وكالة بالصادر ، انذار عدلي بإلغاء وكالة بيد المخاطر ، الغاء وكالة بحضور الوكيل والموكل ، انذار عدلي بيد المخاطر ، انذار عدلي بالصادر.

من قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قانون اتحادي 26 لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري ، ووفقاً للمادة رقم (8) من هذا القانون فإنه :
1- لا تخل أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة .
2- وتسري فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون :
أ- الأعراف البحرية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
ب- قواعد العدالة .
ونظراً لأهمية التجارة البحرية والنقل البحري ودقة ما ينشأ عنهما من منازعات ، فقد أولت مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص إهتماماً كبيراً بالقضايا المتعلقة بالتجارة البحرية والنقل البحري كالقضايا الناشئة عن عقود النقل البحري وعقود التأمين البحري وعقود التأمين على السفن ، والقضايا المتعلقة بالتصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل حق الملكية على السفينة ، والقضايا الناشئة عن عقود تأجير السفن الزمني ، والقضايا الناشئة عن البيع (سيف) والبيع (سي.أند.إف) ، وطلبات توقيع الحجز التحفظي على السفن ، إلى غير ذلك من القضايا ذات الصلة .

اتفاقية مونتريال لسنة 1999
أرست محكمة تمييز دبي القاعدة القانونية أنه : أن أحكام اتفاقية مونتريال لسنة 1999 لا تسرى إلا على النقل الجوى الدولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع، ويشترط أن يكون النقل تجارياً ؛ أي ذلك النقل الذي يستهدف الناقل منه تحقيق الربح مما يحصل عليه من أجر من المسافرين أو أصحاب البضائع، وسواء تحقق الربح أو لم يتحقق، ومع ذلك يخضع النقل بالمجان لقواعد الاتفاقية المذكورة إذا قامت به طائرة إحدى مؤسسات النقل الجوى، وأنه تسرى أحكام هذه الاتفاقية سواء كان القائم بالنقل الدولي هو الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام أو الأفراد أو الشركات والمؤسسات الخاصة وفقاً للشروط الواردة في المادة الأولى، وقد استبعدت اتفاقية النقل الجوى الدولي الرسائل والطرود البريدية من نطاق تطبيقها، ونصت صراحة على عدم مسئولية الناقل في حالة نقل المواد البريدية إلا في مواجهة هيئة البريد المختصة وطبقاً لقواعد العلاقة بينهما. وهذا الذي نصت عليه اتفاقية مونتريال لسنة 1999 بشأن استبعاد نقل المواد البريدية من نطاق تطبيقها لم يكن جديداً وإنما هو امتداد لما انتهجته ابتداءً اتفاقية وارسو (فارسوفيا) لسنة 1929 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي. (القاعدة الصادرة سنة 2020 حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 08-10-2020 في الطعن رقم 2020 / 273 طعن مدني و 2020 / 312 طعن مدني).
ونظراً لأهمية النقل التجاري الجوي ودقة ما ينشأ عنه من منازعات ، فقد أولت مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص إهتماماً كبيراً بالقضايا المتعلقة بالنقل التجاري الجوي كالقضايا الناشئة عن عقود النقل التجاري الجوي وقضايا التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي ، إلى غير ذلك من القضايا ذات الصلة .

 (قانون الأسرة)
وفقاً للفقرة رقم (2) من المادة رقم (1) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ، تسري أحكام هذا القانون على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم تكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم ، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه ، ووفقاً للمادة رقم (5) من ذلك القانون تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بنظر الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي تُرفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن ، أو محل إقامة ، أو محل عمل في الدولة .
وخدمات مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص تغطى بشكل أساسى قضايا الطلاق والحضانة والنفقات والأجور والطاعة والنشوز وقضايا الحجر والوصاية والقوامة وقضايا التركات وحصر الورثة ، إلى غير ذلك من قضايا ، وتتعامل مع قضايا الأسرة والأحوال الشخصية من خلال ما لديها من فريق متخصص فى قوانين الأحوال الشخصية والإختصاص القضائى الدولى ، وحيث قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة تتناول مسائل حساسة فى حياة الإنسان فلذلك تحرص دائماً مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص علي أن تكون متاحة للتعامل مع الموكل و الرد علي استفساراته بشكل متواصل علي نحو يحقق له الإستقرار النفسي الذي ينشده والرؤيه الواضحة لموقفه القانوني .

لعقد الإيجار أحكام في قانون المعاملات المدنية الإتحادي رقم (5) لسنة 1985 ، والذي يعرف الإيجار في المادة (742) منه بأنه تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشئ المؤجر لمدة معينة لقاء أجر معلوم ، ويحدد ذلك القانون أركان عقد الإيجار وآثاره وحالات إنتهائه ، فضلاً عن إن إمارات الدولة قد حرصت على إصدار تشريعات خاصة تنظم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري العقارات ، ومنها على سبيل المثال التشريعات الخاصة بإمارة دبي كالقانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي ، والقانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي ، والتي تسري أحكامه وفقاً للمادة رقم (3) منه على الأراضي والعقارات المؤجرة في الإمارة ، ويستثنى منها العقارات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الإعتباريون لسكن العاملين لديهم دون تقاضي بدل إيجار عنها .
وتعد مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية من المؤسسات الرائدة فى التعامل مع القضايا الإيجارية و لها صلاحية الحضور أمام اللجان الإيجارية و قد قامت بتمثيل العديد من الشركات والأفراد في مثل تلك القضايا مما مكن فريق عملها من إمتلاك خبرة عريضة فى التعامل مع القضايا الايجارية و تحقيق معدل نجاح عالي فيها ، فمؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص على استعداد دائم لتولي قضايا الإخلاء وفسخ عقد الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية وتحديد القيمة الإيجارية وتخفيض القيمة الإيجارية والمطالبة بالقيمة الإيجارية ودعاوى التعويض عن فوات المنفعة والأوامر على عرائض كالأمر على عريضة بإزالة مخالفات والأمر على عريضة بتمكين المدعي من القيام بإصلاحات ضرورية ، إلى غير ذلك من القضايا الإيجارية .

ينظم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة قانون اتحادي 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل ، والذي عرف عقد العمل في المادة رقم (1) منه على انه هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يُبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل ، وقد نص ذلك القانون في المادة رقم (6) منه على انه :
(( مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون، إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضي أحكام هذا القانون، فعليه أن يقدم طلبا بذلك إلى دائرة العمل المختصة وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة.
وعلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع ويجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لاستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها.
وفى جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضي أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. )) .
ولقد حرصت مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية أن يكون لديها فريق عمل مؤهل ومميز ليؤدي دوراً فعالاً فيما تتولاه تلك المؤسسة من قضايا عمالية ومنازعات عمل جماعية ، مما ساعدها على مدار سنوات من تحقيق نتائج ممتازة فيما يتعلق بقضايا المطالبات بالمستحقات العمالية كالرواتب وبدل الإجازات والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار وبدل ساعات العمل الإضافية وبدل العمل في أيام العطلات وتذكرة العودة ومكافأة نهاية الخدمة إلى غير ذلك من المطالبات العمالية ، وغير ذلك من الدعاوى ذات الطابع العمالي .

تنفذ الحكومات في جميع أنحاء العالم سياسات تطالب بقدر أكبر من الشفافية المالية وتسعى إلى تحقيق عائدات ضريبية أعلى من دافعي الضرائب ، ويتطلب التنقل في البيئة الضريبية العالمية المتطورة خبرة وقوة وفهمًا عميقًا للتأثير العملي على الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين بشأن التخطيط الضريبي العام ، وتعد مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص من المؤسسات الرائدة فى المنازعات الضريبية وتعتبر مؤسسة موثوق بها لدى العديد من الشركات متعددة الجنسيات الذين شهدوا لها بالجودة العالية فيما يتعلق بتمثيل عملائها في المنازعات الضريبية .
وبما ان فرض ضريبة القيمة المضافة أصبح واقعاً في دولة الإمارات العربية اقتحمت مؤسسة زايد الشحي للمحاماة والإستشارات القانونية وخدمات الكاتب العدل الخاص مجال المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة لتؤدي دورها في تمثيل عملائها أمام القضاء فيما يثور من تلك المنازعات .

مكتب زايد الشحي للمحاماة والاستشارات القانونية وكاتب العدل الخاص يمثل عملائه في مجال الملكية الفكرية أمام المؤسسات والهيئات المعنية بتسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية وأمام القضاء في ما ينشأ من نزاعات بشأن براءات الاختراع والملكية الفكرية.

لا يمكن لأي شركة أن تأخذ ملكيتها الفكرية كأمر مسلم به. غالبًا ما يُساء فهمه ، تمتد خبرتنا في التقاضي بشأن الملكية الفكرية من براءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر وانتهاك العلامات التجارية إلى تلك التي تنطوي على الأسرار التجارية والتزوير والإعلان والتجارة الإلكترونية والمزيد. من خلال خبرة واسعة في جميع مجالات قانون الملكية الفكرية ، نساعد عملائنا على تحديد وتأمين حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم ، وتوفير الدعم والتمثيل المستمر فيما يتعلق بكل الأمور المتصلة بالخدمات الالكترونية وغير المتصلة بالمسائل الشخصية وكذلك داخل قطاع الشركات.